کد مطلب:210856 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:145
اجارات حرام
«فاما وجوه الحرام من وجوه الاجارة نظیر ان یؤاجر نفسه علی حمل ما یحرم علیه اكله او شربه او لبسه او یواجر نفسه فی صنعة ذلك الشی ء او حفظه او لبسه او یواجر نفسه فی هدم المساجد ضرارا او قتل النفس بغیر حل او حمل التصاویر و الاصنام و المزامیر و البرابط و الخمر و الخنازیر و المیتة و الدم او شی ء من وجوه الفساد الذی كان محرما علیه من غیر جهة الاجارة فیه و كل امر منهی عنه من جهة من الجهات فمحرم علی الانسان اجارة نفسه فیه اوله او شی ء منه اوله الا لمنفعة من استاجرته كالذی یستأجره الاجیر بحمل له المیتة ینجیها عن اذاه او اذی غیره و ما اشبه ذلك و الفرق بین معنی الولایة و الاجارة و ان كان كلاهما یعملان باجران معنی الولایة ان یلی الانسان لوالی الولاة او لولاة الولاة فیلی امر غیره فی التولیة علیه و تسلیطه و جواز امره و نهیه و قیامه مقام الولی الی الرئیس او مقام و كلائه فی امره و توكیده فی معونته و تشدید ولایته و ان كان ادناهم ولایة فهو وال
[ صفحه 360]
علی من هو وال علیه یجری مجری الولاة الكبار الذین یلون ولایة الناس فی قتلهم من قتلوا و اظهار الجور و الفساد [1] .
اجاره حرام این است كه انسان خود را مزدور دیگری كند بدون استقلال فكر تا كارفرما هر چه بخواهد اگر چه برخلاف مصالح اجتماع و شرف و عرف باشد بگوید مثلا كسی مزدور شود كه مسجد ضراری بسازد یا بنیان مسجدی را بركند یا اساس دینی حقی را ریشه كن سازد یا حقوق حقه ملتی را به دست مستعمرات دهد و خون جمعی را بریزد و فساد و فتنه ای برپا سازد این گونه اجاره ها حرام است و كارگر و كارفرما معاقب می باشند.
امام ششم علیه السلام در این درس یك لطیفه ای را بیان فرموده در مابه الامتیاز اجاره و حكومت و فرمانداری می فرماید فرق بین اجاره و حكومت این است كه مستأجر حق بهره برداری از ملكی را برای مدتی دارد با شرایطی كه موجب زیان و ضرر مالك و همسایگان نگردد اما حاكم مأمور و مزدور و اجیر است كه در اجتماع حكومت كند و تولیت از طرف سلطان داشته باشد یعنی جواز امر و نهی كه با پادشاه است به حاكم می دهد بنابراین در این اجازه اگر خود پادشاه از امام و حجت وقت فرمان داشته باشد و اولی الامر باشد می تواند این اجازه را به تولیت و توكیل به دیگری هم بدهد به شرط رعایت اصول قوانین ولی اگر خودش فاقد این اصل باشد وكالت و نیابت و تولیت او به طریق اولی اصلی نخواهد داشت و موجب انحراف و گسترش ظلم و ستم می گردد - زیرا در حكومت ها ناگزیر از اجراء قوانین اجتماعی مانند قصاص و دیات است اگر قتلی رخ داده یا جنحه و جنایتی پیش آمد حاكم و فرماندار به منزله شخص پادشاه و خلیفه است اگر این عمل روی مبانی دین و قانون قرآن انجام گیرد صحیح وگرنه فاسد و حاكم فاسق و فاجر است و وزر و وبال فرامین خلاف قانون به عهده او خواهد بود و به همین دلیل است كه در قرآن در چندین مورد امر قضا و حكومت را به دست متشرعین متدین سپرده و مخصوصا انتزاع آن را حرام دانسته و تصریح كرده كسی كه حكومت كند برخلاف قانون قرآن فاسق و فاجر و حتی كافر و مشرك است.
و من لم یحكم بما انزل الله فهو فاجر یك جا فاسق و یك جا مشرك و كافر آمده است.
بنابراین حكومت باید به دست قدرت الهی باشد و او به هر كس داده كه علم و تقوی و عصمت هم به او داده حكومت كند و نمایندگان فرمانداران الهی هم باید برخوردار این علم
[ صفحه 361]
و تقوی باشند مسلما معصوم نخواهند بود ولی علم و تقوی شرط كمال و صحت حكومت است.
[ صفحه 360]
علی من هو وال علیه یجری مجری الولاة الكبار الذین یلون ولایة الناس فی قتلهم من قتلوا و اظهار الجور و الفساد [1] .
اجاره حرام این است كه انسان خود را مزدور دیگری كند بدون استقلال فكر تا كارفرما هر چه بخواهد اگر چه برخلاف مصالح اجتماع و شرف و عرف باشد بگوید مثلا كسی مزدور شود كه مسجد ضراری بسازد یا بنیان مسجدی را بركند یا اساس دینی حقی را ریشه كن سازد یا حقوق حقه ملتی را به دست مستعمرات دهد و خون جمعی را بریزد و فساد و فتنه ای برپا سازد این گونه اجاره ها حرام است و كارگر و كارفرما معاقب می باشند.
امام ششم علیه السلام در این درس یك لطیفه ای را بیان فرموده در مابه الامتیاز اجاره و حكومت و فرمانداری می فرماید فرق بین اجاره و حكومت این است كه مستأجر حق بهره برداری از ملكی را برای مدتی دارد با شرایطی كه موجب زیان و ضرر مالك و همسایگان نگردد اما حاكم مأمور و مزدور و اجیر است كه در اجتماع حكومت كند و تولیت از طرف سلطان داشته باشد یعنی جواز امر و نهی كه با پادشاه است به حاكم می دهد بنابراین در این اجازه اگر خود پادشاه از امام و حجت وقت فرمان داشته باشد و اولی الامر باشد می تواند این اجازه را به تولیت و توكیل به دیگری هم بدهد به شرط رعایت اصول قوانین ولی اگر خودش فاقد این اصل باشد وكالت و نیابت و تولیت او به طریق اولی اصلی نخواهد داشت و موجب انحراف و گسترش ظلم و ستم می گردد - زیرا در حكومت ها ناگزیر از اجراء قوانین اجتماعی مانند قصاص و دیات است اگر قتلی رخ داده یا جنحه و جنایتی پیش آمد حاكم و فرماندار به منزله شخص پادشاه و خلیفه است اگر این عمل روی مبانی دین و قانون قرآن انجام گیرد صحیح وگرنه فاسد و حاكم فاسق و فاجر است و وزر و وبال فرامین خلاف قانون به عهده او خواهد بود و به همین دلیل است كه در قرآن در چندین مورد امر قضا و حكومت را به دست متشرعین متدین سپرده و مخصوصا انتزاع آن را حرام دانسته و تصریح كرده كسی كه حكومت كند برخلاف قانون قرآن فاسق و فاجر و حتی كافر و مشرك است.
و من لم یحكم بما انزل الله فهو فاجر یك جا فاسق و یك جا مشرك و كافر آمده است.
بنابراین حكومت باید به دست قدرت الهی باشد و او به هر كس داده كه علم و تقوی و عصمت هم به او داده حكومت كند و نمایندگان فرمانداران الهی هم باید برخوردار این علم
[ صفحه 361]
و تقوی باشند مسلما معصوم نخواهند بود ولی علم و تقوی شرط كمال و صحت حكومت است.
[1] تحف العقول ص 334.